إعلان غـــرنـــاطــة

مغاربة إسبانيا, الهجرة ونظام الجهوية والحكم الداتي في المغرب

بدعوة من المنتدى المدني لمغاربة أوروبا احتضنت مدينة غرناطة يوم السبت 22 ماي 2010 اللقاء الأول لنخبة من الأطر المغربية ومن أصول مغربية مقيمة في إسبانيا(جامعيين,أطباء ,محامون,نقابيين, مستثمرين رؤساء ومسؤولي الجمعيات المدنية وغيرهم..), وانطلق اللقاء بندوة تأطيرية أكاديمية حول "الجهوية في الدول الديموقراطية, إسبانيا كنمودج" وانتهى بمائدة مستديرة حول مقترح الحكم الداتي في الصحراء ودور الهجرة في التعريف بالموقف المغربي ودعمه داخل دول إقامتها, كما كان اللقاء مناسبة لتدارس مستقبل ودور مغاربة أوروبا في التأثير الإيجابي على سياسات دول إقامتهم وتكثيف تواصلهم مع مجتمعات هذه الدول للتعريف بأهمية المصالح المشتركة وفي مقدمتها مصالح الشعوب من أمن وديموقراطية عدالة اجتماعية ورفاهية, كما تدارس المشاركون والمشاركات آليات تنسيقية وتواصلية دائمة تكون نواة لقيام لوبي فاعل ومؤثر فيما يتعلق بمصالح إسبانيا والمغرب إلى جانب مصالح مغاربة إسبانيا اتجاه البلدين والتعاطي مع خلافاتهم بنضج ومسؤولية تضع المصالح الحيوية فوق اعتبارات الانتماء السياسي والداتي..كما أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة تجميع كل الجهود والطاقات لدعم وجودهم وتأثيرهم في مواقع القرار وفي مجتمعاتهم الأصلية والحالية. وصادق المشاركون والمشاركات في نهاية اللقاء على مجموعة من التوصيات.

1ـ في موضوع علاقة الهجرة بالجهوية الموسعة والاصلاحات السياسية بالمغرب:
ـ ربط إقامة نظام جهوي موسع بالمغرب بإصلاح سياسياسية ودستورية عميقة تقوم على نقل السلطات التنفيدية لحكومة منتخبة وتوسيع صلاحيات الوزير الأول.
ـ تحويل الغرفة الثانية إلى غرفة تمثيلية للجهات وآلية لتنظيم علاقة الجهات بالدولة
ـ إقامة نظام جهوي يمنح الجهات صلاحيات اقتصادية وسياسية وتشريعية
ـ أن تكون الجهة إطارا إداريا وسياسيا وثقافيا وأن يتمتع بصلاحيات تشريعية محلية عبر برلمان جهوي منتخب ينتخب بدوره رئيسا جهويا يتمتع بصلاحيات تسيير الشؤون الداتية للجهة
ـ إصلاح النظام الجبائي الحالي وتمتيع الجهات بسلطات جبائية في نطاق ترابها تسمح لها الاستفادة من مداخيلها إلى جانب المساهمة في صندوق الدولة المركزية
ـ خلق صندوق للموازنة بين الجهات لخلق توازن بين الجهات الفقيرة والغنية
ـ إصلاح النظام الجماعي المغربي وتمتيع الجماعات بصلاحيات حقيقية في مجال التسيير المحلي ورفع الوصاية عليها وتنظيم مساهمتها في تأسيس الجهات
ـ فتح المجال لمساهمة المهاجرين في الحياة السياسية للجهات القادمين منها والاعتراف بحقوقهم السياسية كاملة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي والدفاع عن حقوقهم السياسية في بلدان الإقامة.
ـ إصلاح النظام القضائي المغربي لتمكينه بقيامه بمهامه في حل التضارب بين الاختصاص

ات المركزية والجهوية.

2ـ في موضوع الصحراء ومقترح الحكم الداتي:
ـ رفع الدولة لوصايتها على موضوع الصحراء بعدم التدخل في توجيه المواطنين في أشكال وآليات دفاعهم عن الموقف المغربي خاصة أفراد الجالية المغربية في الخارج.
ـ دعوة النخبة الإسبانية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الإسبانية بالانفتاح على مواقف وآراء المغاربة الإسبان بنفس القدر الدي يستمعون فيه لمواقف البوليساريو وداعميه
ـ اعتبار مقترح الحكم الداتي في الصحراء من طرف المغرب حلا عادلا ومناسبا لنزاع الصحراء يخدم شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها والدعوة إلى ربطه بالإصلاحات السياسية.
ـ فتح قنوات للحوار مع الصحراويين الموالين للبوليساريو المقيمين في إسبانيا وأصدقائهم من الإسبان.

3ـ في موضوع التنسيق وتأسيس لوبي مغاربة إسبانيا:
ـ تأسيس المنتدى المدني لمغاربة إسبانيا كإطار للعمل والتنسيق بين الأطر المغربية في إسبانيا
ـ تشكيل لجنة تحضيرية لترتيب وتهييء اللقاءات المقبلة
ـ تكليف لجنة بصياغة أرضية للمنتدى وميثاق شرف للإنتماء للمنتدى
ـ المساهمة في المنتدى المدني لمغاربة أوروبا وتعزيز حضور مغاربة إسبانيا في هيكلته

كما أصدر اللقاء توصية بتنظيم اللقاء المقبل أثناء الموسم الصيفي المقبل يوم 20 يوليوز 2010 بمدينة طنجة.
غرناطة 22 ماي/أيار 2010