Primera propuesta política que Hamid Beyuki publica en España sobre el inmediato futuro de Marruecos, los actuales herederos del régimen marroquí, incluida la Corona, deben entender que el monopolio del patriotismo y los procesos de reforma unilaterales complicarían aún más la situación y alejarían a muchos demócratas de la deseada transición, así como abonarían el camino a las posiciones radicales.
Beyuki plantea que un eventual consenso en su país debe incluir a todos los actores actuales del mapa político marroquí, incluidos los islamistas y los partidos nacidos al calor de régimen. Las reformas deberán afectar, además de al Estado, a todas las instituciones e instancias que pretenden o que deben participar en la reconstrucción de la sociedad marroquí. No habrá un Estado nuevo y moderno sin partidos nuevos y modernos. No habrá una monarquía parlamentaria y moderna (por mucho que pueda ser moderno y joven el actual Rey) sin modernizar la institución monárquica y adaptarla a los nuevos tiemos. Esta es la revolución pacífica necesaria para Marruecos. Esta es la reforma rupturista necesaria para construir el Marruecos del siglo XXI.
يكاد هذا الكتاب يستغني عن أي تمهيد، بسبب حرص شديد من مؤلفه، على أن تكون نتيجة إخفاق تأسيس مجلس الجالية، متقدمة على كل المعطيات، والتفاصيل، والأسئلة، والتصورات، والمواقف،والاقتراحات والمحاضر. والإحالات الواردة في الكتاب. غير منتظرة الانتهاء من استعراض كل هذه الأخيرة، كي تشغل موقع الخلاصة. فهي هنا، العنوان، والمادة، والمعطيات، والتحليل، والرسالة. تنكتب فصولها المختلفة تحت عنوان واحد يعلو كل صفحات الكتاب: «زمن الهجرة وسياسة الخداع». وفي كل ذلك لا يموه الكاتب موقعه من مبادرة التأسيس. منذ أن كانت مطلبا، والى أن صارت واقعا مرورا بلحظة الإعلان عن إرادة المؤسسة الملكية، وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالإشراف على صيرورة مركبة من مراحل تنتهي برفع الرأي الاستشاري إلى الملك. فقد اختار من موقعه كفاعل جمعوي في نسيج المناظرة، أن يتحمل مسؤولية معلنة في أشغال فريق العمل المكلف من طرف المجلس الاستشاري بالإشراف على اللقاءات التشاورية والندوات الموضوعاتية وفي اقتراح الموضوعات والتواريخ والمساهمة في صياغة التقارير والخلاصة التي تعتبر-نظريا – أساس صياغة الرأي الاستشاري.
إن أهمية هذا الكتاب تكمن، في نظري المتواضع، في كونه شهادة موقعة من طرف احد المساهمين النشيطين والمتحمسين، في صيرورة الإعداد لتأسيس مجلس الجالية، بصرف النظر عن أي موقف شخصي من طبيعة المبادرة، وسياقها، وأهدافها المعلنة أو المضمرة، إيمانا مني بان اللجوء إلى الكتابة والنشر في قضايا راهنة، تستقطب تصورات ومواقف وآراء، تصل إلى ما بعد الصخب والاتهام المتبادل، يشكل اختيارا في الممارسة يستحق الاحترام. خاصة في ظل تاريخ سياسي معاصر للمغرب، لم تشكل فيه الكتابة والتوثيق والشهادة، آليات أثيرة لدى النخب الفاعلة. مما فتح المجال، بعد مرور الوقت، وأمام من يشاء، كي يدلي بشهادات، يتعذر الوصول إلى يقين في شأنها.
كما تكمن أهمية هذا اللجوء إلى الكتابة، في تحفيزه لردود ونقاشات وسجالات وتعليقات مفترضة ومتوقعة، بالنظر إلى طبيعة موضوعه الذي يهم شرائح واسعة من المساهمين في الصيرورة المذكورة، والمعترضين على أطوار أو لحظات أو إجراءات منها والرافضين لها من حيث المبدأ كما تهم فئات من الفاعلين السياسيين، والباحثين والمؤرخين للهجرة، والمتتبعين عموما لتطور الحياة المؤسساتية والتشريعية بالبلاد..علاوة على عموم المواطنين والجالية.
والى جانب ذلك، تتضمن كل شهادة مكتوبة وموقعة، ميلا إراديا نحو تحكيم القارئ، المهتم والمتتبع بالدرجة الأولى. كما يفترض أن ينشأ عنها، قيد أخلاقي، يلزم كل من يجد نفسه معنيا بالموضوع، أو بتفاصيله، أو بخباياه.. الخ باللجوء إلى نفس الآلية. لأنه من غير المعقول، أن تظل الممارسة الشفهية مهيمنة على حياة سياسية، يرفع الفاعلون فيها شعار الحداثة. فلا حداثة من دون كتابة. ولا مصداقية تحت ظلال الشفاه التي تأنف من التوثيق والتسجيل. أما ما عدا ذلك، فيتكفل به التاريخ، إذا ما غاب القانون، و غيبت المؤسسات.
البشير الجراري
